سه جریان اصلی درباره لایحه عفاف و حجاب گفتگو میکنند
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۱۸۶۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل اقبالی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما گفت: این روزها بازار نقد و بررسی لایحه ۷۰ مادهای حجاب در فضای مجازی گرم و گفتگوهای بسیاری پیرامون آن در جریان است.
وی با بیان اینکه سه جریان اصلی درباره این لایحه مشغول بحث و نظر هستند افزود: یک جریان لیبرالهای داخلی و دشمنان خارجی و مخالفان حجاب و به طور کلی هرگونه مداخله و قانون در عرصه فرهنگی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اقبالی درباره رئوس ادعاهای گروه دوم یعنی تندروهای مخالف لایحه افزود: محورهای اصلی مخالفت این جریان با لایحه حجاب شامل لایحه از حدود شرعی حجاب عدول کرده و بدحجابی را به رسمیت شناخته است، لایحه برای پولدارها آزادی و رسمیت قائل شده و به آنها میگوید پول بدهید کشف حجاب کنید! و ما در موضوع حجاب خلاء قانونی نداشتیم و مشکل از بیعملی مسئولان بود که وضع به اینجا رسید، است
وی در پاسخ به نقد اول، حجاب شرعی و بضاعت نظام خاطرنشان کرد: لایحه حجاب، مرزهای حجاب شرعی را تغییر نداده بلکه عقلانیت به خرج داده و در دایره امکان و بضاعت حاکمیت عمل کرده است.
اقبالی افزود: لایحه در مواجهه کیفری و قانونی با پدیده بیحجابی تاکید خود را بر کشف حجاب و برهنگی قرار داده است و تشخیص اینکه نباید با فقدان رعایت حجاب شرعی (وجه و کفّین) برخورد کیفری و انتظامی نماید هم کاملا در چارچوب شرع و عقلانیت دینی بوده است. مگر میشود جمعی از بانوان کشور را به علت رعایت نکردن حجاب شرعی، مجرم دانست و با آنها برخورد قهری کرد؟ چنین چیزی در دایره وسع نظام نیست و طبعیتا از عهده و تکلیف او نیز خارج است، اما کشف حجاب و برهنگی که درحال حاضر در بیشترین حالت خود از ۱۵ درصد بانوان کشور بیشتر نیست، امکان برخورد کیفری وجود دارد.
اقبالی تاکید کرد: چالش اصلی نظام در حوزه حجاب هم دقیقا همین ۱۵ درصد هستند که بحمدا... اراده و اجماع قاطعی برای رفع این چالش ایجاد شده است.
این کارشناس جنسیت و خانواده، در پاسخ به نقد دوم، ماهیت بازدارندگی جریمه مالی، گفت: اولا این دوستان که چنین نقدی را مطرح کردهاند اکثرشان لایحه را دقیق مطالعه نکرده اند و براساس شنیدههای خود اظهارنظر میکنند. لایحه در هیچ سطحی از مواجهه به جریمه مالی اکتفا نکرده است. حتی در خفیفترین سطح مواجهه خود که با شهروندان مکشوفهی عادی (غیر سازماندهی شده و غیر برهنه) هم در صورت تکرار و اصرار بر رفتار حبس در نظر گرفته شده است.
اقبالی افزود: آن چه این دوستان متوجه نیستند، ماهیتِ بازدارندگی جریمه مالی است که درباره ۹۰ درصد شهروندان معمولی جامعه بسیار موثر خواهد بود. براساس مطالعات انجام شده حدود ۳ درصد بانوان مکشوفه با اغراض سیاسی و ایدئولوژیک و با هدف مقابله سیاسی با نظام کشف حجاب میکنند. یعنی ۱۲ درصد دیگر از مجموع ۱۵ درصد با دلایل دیگری اعم از کنجکاوی، بلاتکلیفی نظام، تلقی رها شدن حجاب و... مرتکب این رفتار میشوند. بازدارندگی جریمه مالی در نظر گرفته شده در لایحه برای این ۱۲ درصد که اظهر منالشمس است. حتی بالاشهرنشینان و ثروتمندانشان. برای بخش زیادی از آن بانوان مکشوفهی سیاسی نیز این جرایم بازدارنده خواهد بود. این که لایحه با اعمال جریمه در کاهش درصد بانوان مکشوفه توفیق بیش از ۸۰ درصدی حاصل کند واقعا دستاورد کمی برای نظام نیست.
وی در پاسخ به نقد سوم خلاء قانونی در عرصه حجاب، تاکید کرد: آنهایی که میگویند ما برای کنترل وضع حجاب هیچ کمبود قانونی نداشتیم و با همان قوانین موجود هم اگر مسئولان اراده داشته باشند میتوانند مسئله حجاب را مدیریت کنند، قطعا هیچ درکی از چالشهای ما در این حوزه ندارند.
اقبالی افزود: اولا همه ظرفیت قانونی ما درباره حجاب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و کسی آن را بهمثابه قانون قبول ندارد و مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی است که براساس آن فراجا باید همه بانوان فاقد حجاب شرعی (وجه و کفین) را دستگیر و به مراجع قضایی برای صدور حکم ارجاع دهد.
این کارشناس خانواده گفت: درکی چنین بسیط از موضوع پیچیدهای، چون رعایت نکردن حجاب در شرایط امروز واقعا تاسفبار است البته از کسانی که مطالبهشان از حاکمیت این است که با همه مصادیق رعایت نکردن حجاب شرعی برخورد کند انتظاری بیش از این نیست، اما واقعیت این است که صرف نظر از ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی برای برخی از تعهدات اجرایی دستگاهها، پدیده بی حجابی در شرایط امروز سطوح متعدد و وجوه متکثری دارد که مقابله با هر کدام راهبرد کیفری خاص خود را میطلبد.
وی افزود: این نکته هم درباره تصویب این لایحه باید مورد توجه قرار گیرد که تصویب یک لایحه شدیدتر و با جزئیات بیشتر پیام قاطع و مقتدرانهای به مخاطبان این قانون (یعنی اقلیت مکشوفه) مبنی بر برخورد جدی ارسال خواهد کرد و نفس تصویب آن به تنهایی بازدارنده خواهد بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: حجاب و عفاف جریمه مالی حجاب شرعی کشف حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۱۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادریجهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/